تبليغاتX
من یک زن هستم

ایران تنها کشوری در جهان است که برای سرکوب زنان بی پناهی که از حکومت خود تمنای بازبینی و اصلاح برخی از موارد حقوقی ضد کودک و ضد زن را دارند، از پلیسهای زن استفاده می کند. از زمانی که نیروی های مونث وارد ساختار نیروی انتظامی کشور شده اند تاکنون از آنها به جز حمله به زنان مدافع حقوق کودکان و مادران و نیز دختران و زنان خوش پوش خوش بو ، هیچ کار دیگری دیده نشده است. اما عملکرد چنین زنان شگفت انگیزی به دستگیری و کتک زدن همجنسان خود خلاصه نمی شود . آنها در سایر عرصه های ضد زن نیز حضوری فعالانه دارند. عرصه هایی که با تئوریزه کردن لزوم سرکوب و خفه کردن و فشار دادن حلقوم زنان و همجنسانشان، کار را برای بازجویان دخمه های امنیتی و زیر زمینی که با مدافعان حقوق زنان سر و کار دارند آسان تر می کند. یکی از این " زنان ضد زن " خانم مریم رضایی است . زنی جوان با ۱۳۱ سانتی متر قد و ۶۵ کیلو وزن. ایشان جزو تیم بولتن نویسهای دستگاههای امنیتی کشور ماست و نوشته هایش در آماده کردن روحی بازجویانی که با زنان فعال در کمپین یک میلیون امضا سر و کار دارند، نقش بسیار موثری دارد. یکی از وظایف خانم مریم رضایی تحریف و تغییر و جعل خبرهای مربوط به کارزار کمپین یک میلیون امضا و فعالین جنبش تغییر برای برابری، و سپس درج آنها را در بولتنهایی است که با عنوان " محرمانه " تهیه شده و برای مقامات و تصمیم گیرندگان کشور ارسال می گردد. مریم رضایی و تیم همکارانش تلاش دارند تا زنان فعال در حوزه حقوق زنان و کودکان ایران را " مشتی فاحشه و هرزه و ضد انقلاب و مزدور اسرائیل و جاسوس انگلیس و عامل آمریکای جنایتکار و سرسپرده و نفوذی های استکبار جهانی " معرفی کند. خانم مریم رضایی به دلیل اینکه فوق دیپلم کامپیوتر و علاقمند به اینترنت نیز هست، وبسایتی به نام " ما زنان " را نیز راه اندازی کرده است . بیش از نود درصد از مطالبی که ایشان در حوزه زنان تهیه می کند مربوط به مسائل و خبرهای جنسی و پایین تنه زنان در کشورهای غربی و سپس تلاش برای مربوط کردن آنها به خواسته های زنان فعال در کمپین یک میلیون امضا و تغییر برای برابری در ایران است . شاید در نظر اول نوشته ها و مطالبی که خانم مریم رضایی و اشخاصی مانند ایشان تهیه می کنند بی اهمیت و صرفا مقداری دشنام و دروغ و توهین تلقی شوند ، اما متاسفانه همین دروغها و تحریفها و ذهنیت سازی ها وقتی به دست مقامات و مسئولین انتظامی و قضایی کشور ما می رسند به عنوان معیار و مدرک و تحلیل امنیتی و کارشناسی به شمار می آیند و مبنای برخورد قضایی با زنان فعال در حوزه حقوق کودکان و زنان می گردند و سرنوشت آنها را تعیین می کنند . به نمونه هایی از اخبار مرتبط با کمپین یک میلیون امضا که خانم مریم رضایی تهیه کرده است توجه کنید :

بازداشت و انتقال تعدادی از فمینیستهای رادیکال به زندان مفاسد اخلاقی : هشت نفر از فعالین تندروی حوزه زنان که در چند سال اخیر سعی در خیابانی کردن مطالبات زنان داشته اند در عصر روز 5 شنبه 23 خرداد سال 87 توسط گشت ارشاد نیروی انتظامی بازداشت و به زندان مفاسد اجتماعی (وزرا) منتقل گردیند و در پایان همان شب آزاد و به خانواده های خود تحویل گردیدند. این 8 نفر عبارت بودند از : سارا لقمانی ،‏ آیدا سعادت ، ژیلا بنی یعقوب ،‏ جلوه جواهری ، ناهید میرحاج ، نسرین ستوده ،‏ نفیسه آزاد ، فریده غائب نامبردگان از فعالین کمپین یک میلیون امضاء نیز میباشند.

یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا به نام محبوبه کرمی در روز جمعه 24/3/87 به اتهام شرکت در تجمع غیر قانونی پارک ملت تهران بازداشت شد سایتهای فمینیستی و معاند نطام دستگیری ایشان را منتسب به فعالیت ایشان برای کمپین یک میلیون امضا نموده اند.

با تلاش یک تشکل فمینیستی مورد حمایت جریانهای صهیونیستی مثل سازمان «بنی بریت» اسرائیل قرار است جایزه بنیاد اولاف پالمه به پروین اردلان « مسئول نشریه بین المللی شهرداری دوران غلامحسین کرباسچی»  اهدا کند. این تشکل که « کمپین یک میلیون امضا» نام دارد از یکسو مورد حمایت جریانهای صهیونیستی و سلطنت طلب مثل سازمان « بنی بریت» و بنیاد پژوهش های زنان ایران قرار دارد و از سویی دیگر با افرادی مثل شهلا شرکت مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده زنان (بخش زنان حلقه کیان) مرتبط است. از معرفین پروین اردلان به بنیاد اولاف پالمه میتوان از هایده درآگاهی نام برد که از اعضای احزاب کمونیستی سوئد است. و از فراریان دوران انقلاب  است.

 حجت‌الاسلام و المسلمین سیداحمد علم‌الهدی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد که در جوار حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت «بعضی از عناصر هرزه و خودفروخته ورق‌پاره‌ای را در دست گرفته بودند و برای لغو قوانین کشور و لغو حجاب در کشور تلاش می‌کردند، این‌ها جریاناتی است که عناصر خود فروخته و جاسوسان استکبار به راه انداخته‌اند و این، کار جریانات جاسوسی بوده است». حجت‌الاسلام علم‌الهدی گفت: «باید با این جریانات برخورد کرد، این‌ها قضایایی نیست که ما در برابر آن کوتاه بیاییم».

چند سایت تند روی فمینیستی که در چند ساله اخیر اقدام به تهیه فراخوانهای تجمعات غیر قانونی نموده بودند فیلتر شدند. برخی از این سایتها عبارتند از تغییر برای برابری  ، کانون زنان ایرانی ، مدرسه فمینیستی و ... سایتهای فوق بارها به دستور مقامات قضایی مسدود شده بودند اما هر بار با تغییر آدرس به فعالیت خود ادامه میدادند.

کمیته پسران کمپین در راستای فعالیتهای خود اقدامهای زیر را داشته است: برگزاری کاراگاه آموزشی به شکل کاربردی ( اجرای نمایشی جمع آوری امضاء مباحثه و بحث و گفتگوی موارد حقوقی رو در رو که آموزشگر در پایان به تکمیل مباحث و بیان ضعف و قوت می پردازد.) گشایش یک وبلاگ جدید برای بازتاب دیدگاهها برگزاری جلسات مطالعاتی با حضور افراد کمیته هر دو هفته . یکبار (کاوه مظفری)، (مازیار سمیعی)، (علی عبدی) از جمله اعضای فعال این کمیته هستند که هر یک از آنان دارای سوابق زیادی در فعالیتهای دانشجویی خود بوده و گرایشهای آنان به طیف های چپ کاملا اثبات شده است. این کمیته مکررا به علت بسته عمل کردن خود و عدم استقبال از ورود افراد جدید ( محفلی عمل کردن ) مورد انتقاد اعضای کمپین زنان قرار گرفته است. با عنایت به اینکه تعداد زیادی از اعضای این کمیته فعالان دانشجویی به خصوص در طیف چپ هستند، به نظر می رسد برگزاری جلسات مطالعاتی کمیته پسران کمپین بیشتر به سمت مباحث تئوریک مارکسیستی گرایش دارد.

برای تماشای وبسایت این زن ضد زن و بولتن ساز ۱۳۱سانتی متری و ۶۵ کیلویی به اینجا بروید

+ نوشته شده توسط لاله در شنبه 8 تیر1387 و ساعت 18:17 |
عکس از مهر
 عکس از مهر
تا کنون روال این چنین بوده که دختران دانش‌آموز به محض ازدواج از ادامه تحصیل در مدارس روزانه محروم بودند و در صورت علاقه به ادامه تحصیل می‌بایست در مدارس شبانه بزرگسالان ثبت نام کنند و در کنار افرادی به تحصیل بپردازند که در بسیاری از مواقع با آن‌ها اختلاف سنی قابل توجهی داشتند.

مردمک

دخترانی که در سن تحصیل ازدواج می‌کنند می توانند در مدارس روزانه به تحصیلاتشان ادامه‌ دهند.

مهری سویزی، مدیرکل دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش در این خصوص اعلام کرد طبق بخشنامه‌ای که از سوی معاونت نظری و مهارتی به مدارس ابلاغ شده‌است دخترانی که در سن تحصیل ازدواج کرده‌اند می‌توانند تحت شرایط خاصی در مدارس روزانه به تحصیل بپردازند.

وی در این باره افزود: در این بخشنامه چند مصلحت دیده شده که این دسته از دانش آموزان از لحاظ تحصیلی آسیبی نبینند.

سویزی از «خودگویی ناشی از رشد و بلوغ» به عنوان یکی از معضلات دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان نام برد و اظهار داشت که دانش‌آموزان متاهل باید «در رفتارهای خود دقت کرده و آنچه را که مسئولان مدرسه از آنها می‌خواهند رعایت کنند، چرا که در غیر این صورت همسالان خود را از تحصیل بازمی‌دارند».

عدم اختلاط مجردها و متاهل‌ها

ماده 1041 قانون مدنی
 عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي است؛ به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح.

حضور دختران دانش‌آموز متاهل در کلاس درس در کنار دانش‌آموزان مجرد موضوعی است که در سالیان اخیر بسیار درباره آن سخن گفته شده است.

تا کنون روال این چنین بوده که دختران دانش‌آموز به محض ازدواج از ادامه تحصیل در مدارس روزانه محروم بودند و در صورت علاقه به ادامه تحصیل می‌بایست در مدارس شبانه بزرگسالان ثبت نام کنند و در کنار افرادی به تحصیل بپردازند که در بسیاری از مواقع با آن‌ها اختلاف سنی قابل توجهی داشتند.

یکی از دلایلی که برای عدم حضور این دانش‌آموزان در میان گروه‌های همسن آن‌ها ذکر می‌شد نگرانی از رد و بدل شدن اطلاعات در خصوص زندگی زناشویی بین این دو گروه از دانش‌آموزان بود که مسئولان آموزش و پرورش آن را «معضلی» می‌دانستند.

گمان می‌رود آنچه سویزی از آن به عنوان رعایت رفتار نام برد، عدم صحبت درباره مسائلی مانند مسائل جنسی است که دختران متاهل با آن آشنا هستند و یا نوع پوشش و رفتاری است که با آنچه جامعه برای یک دختر مجرد درست می‌داند، متفاوت است.

سن ازدواج در قوانین ایران

بر اساس قانون سن ازدواج برای دختر 13 سال است. ولی براساس اصل 1041 قانون مدنی دختر قبل از رسیدن به سن 13 سالگی می‌تواند با اجازه پدر ازدواج کند و پدر نیز این حق را دارد که دخترش را در این سن برای کسی عقد کند.

در بسیاری از موارد ازدواج زود هنگام و در دوران تحصیل نقطه پایانی به زندگی بسیاری از دختران نوجوان است. به خصوص در مناطق محروم بسیاری از مردان به دلیل اینکه علاقه ندارند همسران نوجوانشان در فضاهای عمومی تردد داشته باشند از ادامه تحصیل آن‌ها جلوگیری می‌کنند و ترجیح می‌دهند که آنها به انجام امور خانه بپردازند.

طبق قانون، تحصیلات تا پایان دوره راهنمایی اجباری است و والدینی که به این قانون عمل نکنند 1 میلیون تومان جریمه خواهند شد.

از سوی دیگر پدر یا جد پدری اجازه دارند دخترشان را از سن 10 تا 13 سالگی شوهر دهند که در این صورت امکان ادامه تحصیل در بسیاری از موارد از این دختران سلب می‌شود.

عدم تطبیق برخی قوانین با یکدیگر در بسیاری از موارد موجب می‌شود که قوانین ناکارآمد شوند و امکان دور زدن آن‌ها توسط افراد فراهم باشد.
 

+ نوشته شده توسط لاله در شنبه 25 خرداد1387 و ساعت 12:0 |
"رو در کوی و برزن

آگاهی پراکن

...

سه سال از اولین باري که در 22 خرداد  مقابل دانشگاه تهران جمع شدیم تا به  تبعيض آميز بودن قوانين علیه زنان اعتراض کنیم ،‌می گذرد.سال بعد تجمع میدان هفت تیر در 22 خرداد 85 ، به دستگیری بیش از هفتاد زن و مرد خواهان برابری جنسیتی انجامید. و در 5 شهریور همان سال شرکت کنندگان در این تجمع،کمپین یک میلیون امضا را به عنوان حرکتی مسالمت آمیز ،برای تغییر قوانین نابرابر آغاز کردند.کنشگران اين طرح بزرگ با در دست داشتن بيانيه اي که خواهان رفع تبعيضات قانوني از زنان ايران است، در مکانهاي عمومي، خصوصي و نيمه خصوصي اطراف خود به جمع آوري امضا از شهروندان ايراني مي پردازند، شما هم مي توانيد اعتراض خود را به اين قوانين نابرابر با امضا بيانيه و جمع آوري امضا هاي بيشتر براي بيانيه ابراز کنيد.

براي پيوستن به جمع بزرگ اعضا کمپين يک ميليون امضا با اين آدرس تماس بگيريد :
براي داشتن بيانيه و جمع آوري امضا به اين آدرس مراجعه کنيد: "
+ نوشته شده توسط لاله در چهارشنبه 22 خرداد1387 و ساعت 9:18 |

در اسلام «انسان از آن حیث که انسان است» یعنی فارغ از دین ومذهب ازحقوقی برخوردار نیست. از این دیدگاه چیزی به نام «حقوق ذاتی انسان» وجود ندارد،

در اسلام ، دین ومذهب وعقیده مقدم برانسانیت است. در احکام اسلامی

ایمان و  اسلام است که منشاء حقوق است، نه انسانیت انسان.

انسان از آن حیث که مسلمان است دارای  حق و حقوق است، نه ار حیث انسان بودن  لذا انسان مشرک یا انسان کافر فاقد حقوق است واز بسیاری حقوق محروم. در احکام اسلامی حقوق مسلمان داریم، نه حقوق بشر. در اسلام و احکام اسلامی  تفاوت حقوقی انسانها فقط  منحصر به تفاوت دینی ومذهبی نمیشود. در واقع دومین محور تعارض اسلام با اندیشه حقوق بشر،عدم تساوی حقوق زن ومرد است. بنابرین جنسیت دومین منشاء تبعیض حقوقی در اسلام است . بهتر است نگاهی هر چند اجمالی بر دیگاه اسلام درباره زن بیندازیم .

زن در اسلام

در مورد دید اسلام درباره ی زن و ارزش و مقام زن در اسلام در جامعه اسلامی گفتگوهای زیادی شده  ولی بهترین روش برای درک این مسئله جستجو کردن در منبع اصلی قوانین اسلامی یعنی "قران " است. تا بدین وسیله بتوان ریشه ی تمام این افکار و معیار های کوته فکرانه و بدوی را که امروزه در جوامع اسلامی وجود دارد را پیدا کرد .

 

چرا زن در یک جامعه ی اسلامی از حق و حقوق برابر و کافی برخوردار نیست ؟ برابر به این معنی که همان حق و حقوقی که یک مرد مسلمان از ان برخوردار است.

 

ایا از دید اسلام زن و مرد با هم برابرند ؟ در اسلام شاید برای مرد و زن حقوقی قائل شده باشند اما این حقوق بر اساس معیاری به نام جنسیت تعیین شده نه تلقی این دو موجود به عنوان بشر .

ایا از دید اسلام تمام انسان ها با هم برابرند ؟ ،اسلام  زنان را جنس دوم قلمداد كرده و بر آنان تبعيض روا می دارد. .  موارد متعددي که نشان دهنده ی این است که  زنان دراسلام در  مقايسه با مردان از حقوق كمتري برخوردارند عبارت است از : ازدواج ، طلاق ، حق ولایت (سرپرستی) بر فرزندان ، تعدد زوجات (چند همسری) سن مسئولیت کیفری، ، دیه ، ارث ، دادن شهادت و دیگر قوانین تبعیض امیز .

 

ازدواج: که از زیباترین سنت های اسلام است با احکامی که اسلام برای ان در نظر گرفته گاهی چنان چهره ی زشتی به خود میگیرد که اگر قرار بوده شیرینی زندگی باشد  گاهي چنان مشكلات روحي و جسمي را براي زنان به‎وجود مي‎آورد كه تا آخر عمرشان با طعم تلخ آن زندگي مي‎كنند.

اولين قدم براي ازدواج يك دختر، طبق احکام اسلامی  ”شرط اجازه‎ي پدر“ است .  در واقع دختران باکره براي ازدواج حتما بايد اجازه پدر يا جد پدري را داشته باشند .در کشورهای اسلامی با توجه به قوانین حاکم در جامعه که رنگ و بوی اسلامی دارد ايران،‌زن با ازدواج، يکسري از حقوق خود مانند تعيين محل زندگي، اجازه سفر و خروج از کشور را از دست مي‎دهد و كار او در بيرون از خانه مشروط به اجازه‎ي شوهر مي‎شود. محل زندگي زن بايد تابع محل زندگي شوهرش باشد و اگر اینطور نباشد  مرد مي‎تواند با استفاده از  حكم عدم تمكين زنش را طلاق داده و با زن دیگری ازدواج کند . ناگفته نماند که همین احکام  رياست خانواده را به  طور مطلق در اختيار مرد قرار میدهد . تمام این بی عدالتی ها در احکام اسلامی به وضوح نشان داده شده است.

ـ طلاق: با ان که اسلام ان را رد میکند ولی قوانین اسلامی حاکی از ان است که در این مورد هم طلاق حق انحصاري مرد است .

 حق ولايت (سرپرستي) بر فرزندان: بر اساس احکام اسلامی  مادر هيچ وقت نمي‎تواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيم فرزند خود باشد.

 

-         تعدد زوجات ( چند همسري) : از ديگر موارد نابرابري دراحکام اسلامی بحث تعدد زوجات، يعني چندزني بودن مردان است. به گونه‎اي که مرد مي‎تواند 4 زن عقدي و بي‎نهايت زن صيغه‎اي داشته باشد.

سن مسئوليت کيفري:

                        سن مسئوليت کيفري در احکام اسلامی براي دختران 9 سال قمري(8 سال و 9 ماه شمسي) و براي پسران 15 سال قمري(14 سال و 6 ماه شمسي) است. به‎طوري که اگر دختري 9 ساله‎ مرتکب جرمي شود با او مثل يک انسان بزرگسال رفتار مي کنند و تمامي مجازاتي را که قانون در نظر گرفته است(حتي اگر اعدام باشد) براي او نيز صادر مي شود.

 

ـ دیه بگويد زن در اين ديدگاه موجود درجه‌ي دوم است و تنها نصف مرد ارزش اقتصادي دارد. اگر زن

در احکام اسلامی ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است پس جان  زن از دید اسلام نصف مرد ارزش اقتصادی دارد و موجود درحه ی دوم است .

ـ ارث

بر اساس احکام اسلامی بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مي برند. اگر مردي فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن يک هشتم از اموال شوهرش را ارث مي برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن يک چهارم اموال شوهر را ارث مي‎برد. البته زن هيچ‎گاه از زمين ارثي نمي‎برد.

اگر مردي بميرد و چند همسر داشته باشد همان سهم يک هشتم يا يک چهارم بين تمام زنانش تقسيم مي شود. اما اگر زني بميرد و شوهر و بچه داشته باشد، شوهر يک چهارم از اموال زن را ارث مي‌برد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهر نصف اموال را ارث مي برد. پس عملا شوهر دو برابر زن ارث مي‎برد.

و دردناک‎تر آنکه که اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به شوهرش به ارث می‎رسد. اما اگر مردی فوت کند و غیر از زنش هیچ وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم اموالش به زنش میرسد .

شهادت

در بعضي موارد زنان، حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم لواط (هم‎جنس‎گرایی زنان) یا قوادی یا شرب خمر و ....

در مواردي هم که شهادت زن در دادگاه‎‎ها پذيرفته مي‎شود، 2 زن شاهد برابر با يك مرد شاهد به حساب مي‎آيد و معمولا در مورد واقعه‎اي که زنان شهادت مي‎دهند بايد حتما يک مرد نيز در آن مورد شهادت دهد تا براي دادگاه ملاك باشد.

خداوند در سوره ی نساء(34)مردان را بر زنان تصلط وحقّ نگهبانی است به واسطه ی آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرّر داشته و هم به واسطه ی آن که مردان از مال خود باید به زنان نفقه دهند پس زنان شایسته و مطیع در غیبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آنچه را که خدا به حفظ آن امر فرمود نگهدارند و زنانیکه از مخالفت و نافرمانی آنان بیمناکید باید نخست آن ها را موعظه کنید اگر مطیع نشدند از خوابگاه آنان دوری گزینید باز مطیع نشدند آن ها را به زدن تنبیه کنید چنانچه اطاعت کردند دیگر بر آن ها حقّ ستم ندارید که همانا خدا بزرگوار و عظیم اشأن استبا توجه به مضمون این ایه که در کتاب اسمانی هم به ان اشاره شده کدام زنی است که این تعارضات اشکار را قبول نکند ؟

 

 

تأمل در احكام فوق ترديدي باقي نمي‌گذارد كه از ديدگاه اسلام حقوق زنان در موارد متعددي كمتر از حقوق مردان است و اسلام تبعيض جنسي را در موارد فراواني پذيرفته و تساوي حقوقي زن و مرد رارد کرده است

 

تبعيض جنسي در احكام اسلامی در تعارض با مواد اول، دوم و هفتم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است. مطابق اين مواد تمام افراد بشر با شأن و حقوق برابر به دنيا مي‌آيند، هر كس بدون هيچ‌گونه تبعيض به ويژه از حيث جنس از تمام حقوق و آزادي‌ها برخوردار است. همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون هيچ‌گونه تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. حال آنكه در اسلام  زنان با شأن و حقوق برابر با مردان به دنيا نمي‌آيند.

 

با توجه به دلایل بیان شده در بالا و تعارضات احکام اسلامی با مفاد جهانی حقوق بشر به نظر میرسد اسمانی بودن ادیان به خصوص دین اسلام که تاکید دارند قوانین و احکام و دستورات موجود در این دین از طرف خدا ی اگاه و دانا به همه ی امور وضع شده است!! و در مقابل انتقادات جوامع پیشرفته به این قوانین با ملعبه قرار دادن این موضوع جای هیچ گونه اعتراض و دخالتی را در این احکام روا نمیدارند و به بهانه ی عقل ناقص و محدود بشری هاله ای دروغین از تقدس روی این قوانین می پیچند و از بحث و تبادل نظر در خصوص این قوانین جلوگیری میکنند

نوشته : مسعود .م

+ نوشته شده توسط لاله در یکشنبه 5 خرداد1387 و ساعت 16:26 |

رئیس جدید مرکز امور زنان و خانواده :

 نمی گذارم به کنوانسیون حقوق زنان بپیوندیم

آفتاب: رئیس جدید مرکز امور زنان و خانواده در اولین نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد: تا زمانی که زنده ام و ریاست این مرکز را برعهده دارم اجازه نمی دهم به هیچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق زنان بپیوندیم . دکتر طبیب زاده نوری که پس از کناره گیری نسرین سلطانخواه به ریاست این مرکز برگزیده شده است ،در نشست امروز ،ابتدا از نقش و رسالت رسانه ها و اینترنت در بوجود آوردن تحولات فرهنگی موجود سخن گفت واز آنان خواست که از انتقال اطلاعاتی که از صحت و سقم آن خبری ندارند،خودداری کنند تا از ایجاد تنش بواسطه انتشار این اخبار جلوگیری شود.

 
 

 وی سپس گفت: از بد حادثه مسئولیت این مرکز بر عهده من قرار گرفته است و قبول یک مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی احتیاج به جرات زیادی دارد چون اگر مسئولیتی به خوبی انجام نپذیرد ،بار دین 70میلیون انسان علاوه بر فشار قبربردوشش است .من هم در این راه نیازمند دعای همه دوستان هستم.

طبیب زاده نوری در ذکر دلایل تغییر نام این مرکز در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و افزودن نام خانواده به این مرکز گفت : زنان ، خارج از حضورشان در خانواده صاحب هویت اجتماعی هستند اما بهترین هویت برای زنان همان هویتی است که در خانواده برای شکل زن می گیرد و حضور زن باعث ایجاد آرامش و رفاه اهالی خانواده می شود.

صیانت از کیان خانواده هم بر عهده زنان گذاشته شده است و زنان ما به این مسئولیت واقفند.به همین دلیل و برای تحکیم بنیان خانواده بواسطه حضور زنان ،نام این مرکز تغییر یافته و قصد داریم تا با ارائه راهکارهای کلان در زمینه حل مشکلات خانواده و تحکیم بنیان خانواده و نظارت بر این امر گام برداریم.

پس از این سخنان،نشست با سوالات خبرنگاران ادامه یافت .طبیب زاده نوری در پاسخ به سوالی در خصوص حمایتهای این مرکز از NGOهایی که در زمینه زنان فعالیت می کنند،گفت:به دلیل سرعت زیاد در رشد و گسترش NGO ها ،در سیستم قبلی هیچ نظارتی برعملکرد این سازمانها نمی شده و گاها دیده شده مبالغ هنگفتی به NGOهایی داده می شده که ناکارآمد بوده اند و حتی فقط یک شماره ثبت از آنان موجود است .در حالی که ما برنامه وسیعی برای شناسایی این سازمانهای غیردولتی داریم و از سازمانهای فعال با بودجه 404میلیون تومانی که برای NGOهای زنان اختصاص یافته است ،حمایت می کنیم .

خبرنگار فارس با بیان این مطلب که دولت آمریکا بودجه ای را برای پیشبرد دمکراسی در ایران اختصاص داده است از گزارش یکی از گزارشگران بدون مرز کمیسیون حقوق بشردر سال گذشته نام برد که به ادعای وی به دلیل ارتباط با چند NGO در تهران ،گزارشی مغرضانه و خلاف واقعیت از وضعیت حقوقی زنان

طبیب زاده با عصبانیت گفت :یک مرد بیجا می کند دستش را روی یک زن بلند کند .مگر در اسلام چنین اجازه ای به مردان داده شده است؟...

 
ایرانی منتشر کرده است و سپس از طبیب زاده پرسید:شما چه جوابی برای دولت آمریکا دارید؟ 

طبیب زاده هم با ارائه آماری یادداشت شده به بیان مواردی از خشونت ،جنایتها و قتل زنان آمریکایی و اروپایی پرداخت و با خطاب قرار دادن دولت آمریکا و کضورهای اروپایی می پرسید شما در این زمینه ها چه جوابی دارید ؟ 

این اقدام طبیب زاده نوری اعتراض سایر خبرنگاران حاضر در جلسه را به همراه داشت که خواستارارائه آماری در خصوص خشونت علیه زنان در ایران شدند .طبیب زاده در پاسخ گفت :منکر خشونت علیه زنان در ایران نمی شوم اما این آمار به اندازه کشورهای آمریکایی نیست و بعد هم یک مرد بیجا می کند دستش را روی زنان بلند کند .مگر در اسلام چنین اجازه ای به مرد داده شده است ؟

خبرنگار آفتاب نيز با ذکر اقدام رئیس سابق این مرکزدر ارسال نامه به آیات عظام برای پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و وجود قوانین نابرابر حقوقی در مورد زنان،خواستار پاسخگویی ریاست جدید این سازمان در زمینه اقدامات این مرکز برای رفع نابرابری های حقوقی موجود شد.

طبیب زاده در پاسخ گفت:منکر خلاهای قانونی در تامين حقوق زنان نمی شوم و باید بازنگری در این خلاهای قانونی صورت بگیرد اما نه از طریق پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و یا معاهده پکن .

من تا زمانی که زنده هستم و ریاست این مرکز را بر عهده دارم اجازه نمی دهم به هیچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق زنان بپیوندیم چون ما از طریق دین اسلام و آیات عظام می توانیم برای حل خلاها و مشکلات موجود اقدام کنیم و دلیلی هم نمی بینم که از الگوی شکست خورده غرب پیروی کنیم .

ما هم اکنون کمیته ای را در این مرکز تشکیل داده ایم که تا آنجا که برایمان امکان دارد به سمت حقوقی که اسلام به زنان داده است ولی عرف و سنتهای غلط موجود باعث عدم احقاق این حقوق شده است ،پیش برویم .

چون همانطور که خودتان هم اشاره کردید ،باب اجتهاد در فقه شیعه باز است و مطمئن هستم می توانیم از مجاری صحیح دینی و شرعی این حقوق را پیگیری کنیم ولی طرح مسائل با پوشش های فمینیستی و سکولاری باعث محکوم شدن خودمان می شود بدون اینکه به نتیجه ای برسیم. در مجتمع قضایی خانواده هم دفتری خواهیم زد تا بتوانیم با ثبت کلیه مشکلات حقوقی زنان ،این موارد را پیگیری کنیم .

طبیب زاده نوری همچنین در این جلسه از اجرای طرح رحمت با کمک حوزه های علمیه در 5استان کشور خبر داد که با اجرای این طرح و از طریق آموزش زنان خانه دار،تعمیق بنیان های دینی خانواه و تحکیم بنیاد خانواده پیگیری می شود.وی همچنین از اجرای طرح توانمندسازی زنان خانوار و تهیه آئین نامه اجرایی آن در آینده ای نزدیک خبر داد .

+ نوشته شده توسط لاله در شنبه 21 اردیبهشت1387 و ساعت 15:59 |